كتب محمد السيد
في إطار التعليمات والتوجيهات الصادرة من أحمد أموي وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور سامي رمضان و أحمد العسقلاني نائبي رئيس مصلحة الجمارك وتأكيدًا على ما جاء بتعليمات الدكتورة/ حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بشأن إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ لمنع كافة محاولات التهريب بكافة صورها وتنفيذا للتوجيهات أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على حركة الصادر والوارد وأثناء تفتيش مشمول بوصلة التوصيل رقم 106605 وبناءً على المذكرات المقدمة من حازم التحفة مأمور الحركة و عاصم رمضان رئيس قسم الأمن
تم الاشتباه في إحدى السيارات المحملة بجزء من مشمول البيان المشار إليه وتفتيشها تبيّن وجود كمية من الأدوية البشرية تقدر بـ 200 علبة من صنف:
Inmun Globulina Humana
وكانت مخفاة بإحكام داخل صناديق الثلاجة بالسيارة أسفل ألواح الثلج لتمويه طبيعتها ومكان إخفائها. وبالعرض على محمد الفهاد القائم بأعمال مدير إدارة الصادر قرر تشكيل لجنة لفحص المشمول والكشف على المضبوطات ضمت حازم التحفة مأمور الحركة و أحمد عبدالجواد مأمور حركة و محمد منير رئيس قسم التعريفة
وبالاشتراك مع مقدمي الإخطارات تم الفحص وإعداد التقرير اللازم.
وبالعرض على أحمد الدقيقي مدير عام جمرك السلوم وجّه بإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 101 لسنة 2025 جمرك السلوم بمعرفة عبدالله شعبان رئيس قسم الشئون القانونية.
وقد تم تكييف الواقعة كجريمة تهريب جمركي وتم تقدير قيمة الصنف المخالف بمعرفة محمد منير رئيس قسم التعريفة حيث بلغت 360,000 جنيه .
تقدّم السائق بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وسدّد التعويضات المستحقة والتي بلغت 720,000 جنيه
كما تم ضبط محاولة تهريب نقد مصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي
وفي سياق متصل وفي إطار التعليمات الصادرة لمنع تهريب النقد عبر المنافذ الجمركية
حازم التحفة – مأمور حركة
من ضبط مبلغ نقدي قدره 790,000 جنيه (سبعمائة وتسعون ألف جنيه لا غير)، مخفاة داخل كبينة السائقين بكل من السيارتين المحملتين بذات المشمول، حيث عُثر على المبلغ مخبأً داخل التابلوه وخلف كاسيت السيارتين بشكل يدل على قصد الإخفاء.
وقد تم تحرير محضري ضبط رقمي 102، 103 جمرك السلوم بمعرفة عبدالله شعبان – الشئون القانونية، ضد السائقين وذلك لمخالفة قانون البنك المركزي وقرارات مجلس إدارة البنك المركزي المنظّمة لحمل النقد عند السفر.
تم تحريز المبلغ المضبوط وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها
